وزير التجارة والصناعة المغربي يعرض تحديات سوق العمل ويؤكد على ضرورة مراجعة السياسات
سلط وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق العمل المغربي خلال ندوة نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين في الدار البيضاء. وأكد الوزير أن البطالة تُعتبر نقطة ضعف مستمرة في السياسات الحكومية، لكن هذه الإحصائيات لا تعكس الصورة الكاملة للواقع.
أشار مزور إلى أن التحليل غير الدقيق للواقع المغربي نتج عنه نتائج غير صحيحة، مما يتطلب الانتباه إلى التفاصيل عند تطوير السياسات الاقتصادية والتشغيلية. وبهذا الشأن، وصف توقعاته بأنها معاكسة للتيار السائد، معلنًا أن المغرب يواجه مشكلة مزدوجة تتمثل في معدل بطالة مرتفع ونقص في العمالة المؤهلة في قطاعات معينة.
وأوضح الوزير أن هذه القضية أصبحت أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات تقريبًا تواجه صعوبات في العثور على العمالة المناسبة. وفيما يتعلق باللجنة السنوية المشتركة بين الوزارات والقطاعين العام والخاص، انتقد مزور عدم تحقيقها للنتائج المرجوة، مما يستدعي ضرورة مراجعة التشخيص والسياسات المعتمدة.
وفيما يخص الاستثمارات، تطرق الوزير إلى ضعف المحتوى التشغيلي، مبينًا أن بعض الاستثمارات الكبيرة تولد فرص عمل أقل من المتوقع. وسلط الضوء على قطاع الطرق السيارة كحالة دراسية، متسائلاً حول جدوى اعتماد أنظمة تكنولوجية قد تقلل من الحاجة إلى العمالة، بالمقارنة مع الأساليب التقليدية التي توفر عددًا أكبر من الوظائف، مشيرًا إلى أهمية اختيار الاستراتيجيات التي توازن بين الاستدامة وتوفير الوظائف.
كما دعا الوزير إلى التخلي عن الخطاب السلبي الذي يبالغ في التشاؤم، مؤكدًا أن الإنتاجية لم تنخفض كما يُروج لها. وأوضح أن الاستثمار يولد قيمة مضافة تُساهم في نمو الاقتصاد، مما يجب ربطه بعدد الوظائف الفعلية لضمان تقييم دقيق.
وفي نهاية كلمته، شدد مزور على أن المسؤولية تجاه تحسين وضع سوق العمل ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية جماعية، مشددًا على أهمية أن يسأل كل فرد نفسه: “ماذا يمكنني أن أفعل لتحسين الوضع؟ وما الذي يمكنني تقديمه لدعم الآخرين؟”
وأشار إلى أن المشاركة الفردية والجماعية تُعتبر ضرورية لتحقيق نتائج أفضل في الاقتصاد وسوق العمل، مما يعكس الالتزام الكامل من جميع أفراد المجتمع تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
الوزير، بلغة متفائلة، أكد على الأمل في خلق بيئة عمل تنموية تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتجعل من المغرب مكانًا جاذبًا للاستثمار والمبادرات التجارية الجديدة.
