وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بالإهمال الممنهج الذي يطال المستوصف الصحي القصبة، الكائن بتراب جماعة المشور القصبة، وما نتج عنه من تدهور مقلق في الوضع الصحي لساكنة حي القصبة.
وأوضح المستشار البرلماني أن ساكنة الحي تعيش منذ مدة طويلة وضعاً صحياً غير مقبول، بسبب الإغلاق المتواصل لهذا المرفق الصحي العمومي، في مشهد يعكس – حسب تعبيره – استخفافاً واضحاً بحق المواطنين في العلاج، وضرباً صريحاً لمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأضاف أن المستوصف الصحي القصبة تمت برمجته لإعادة التهيئة، وحصل على جميع التراخيص القانونية اللازمة، كما رُصدت له الاعتمادات المالية المطلوبة منذ حوالي ستة أشهر، غير أن الأشغال لم يتم استئنافها إلى حدود الساعة، دون أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، وهو ما يكرّس وضعاً عبثياً لا يمكن تفسيره إلا بضعف الحكامة وغياب الجدية في تدبير هذا الملف.
وأشار وافا إلى أن هذا التأخير غير المبرر خلّف معاناة يومية قاسية لساكنة الحي، خاصة كبار السن والمرضى المزمنين، الذين أصبحوا مجبرين على التنقل نحو مستوصف سيدي عمارة من أجل أبسط الخدمات الصحية، في ظروف صعبة، حيث يضطر عدد منهم إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، بينما يفضل آخرون البقاء في منازلهم رغم تدهور أوضاعهم الصحية، بسبب عجزهم الجسدي عن التنقل.
واعتبر المستشار البرلماني أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً حقيقياً لصحة وسلامة المواطنين، ويطرح علامات استفهام كبرى حول مسؤولية الوزارة الوصية في حماية الحق في الحياة والعلاج، مؤكداً أن الأمر لم يعد مجرد تأخر تقني، بل يرقى إلى مستوى إهمال اجتماعي ممنهج في حق ساكنة حي بأكمله، ويتناقض بشكل صارخ مع الخطاب الرسمي حول إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وختم وافا سؤاله بمطالبة وزير الصحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية والمسؤوليات المباشرة وراء عدم استئناف أشغال إعادة تهيئة المستوصف الصحي القصبة، رغم توفر التراخيص والاعتمادات، داعياً إلى تقديم جدول زمني واضح لانطلاق الأشغال وفتح هذا المرفق في وجه الساكنة، إلى جانب اتخاذ تدابير استعجالية ومؤقتة تضمن حق ساكنة حي القصبة، خاصة كبار السن والمرضى، في العلاج والقرب الصحي، ووضع حد لهذا الإهمال الذي طال أمده دون أي مبرر مشروع.
