جليلة بنونة
في خضم الجدل الدائر حول ما سمي بشكاية نصب تتعلق بعقار يتوسط مدينة العطاوية، خرج المستثمر (ع.ل) بتوضيحات رسمية قصد تصحيح مجموعة من المعطيات التي راجت مؤخرا، مؤكدا أنه يتحرك في إطار القانون وأن كافة الوثائق التي بحوزته تثبت شرعية معاملاته.
المستثمر أوضح في بيان توضيحي أن العقار موضوع النزاع تم اقتناؤه بطرق قانونية واضحة من ورثة المرحوم بادو، وأن عملية التحفيظ والتسجيل تمت لدى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة وفق المساطر المعمول بها. أما الأصل التجاري للمحل المتواجد بالعقار نفسه، فقد تم شراؤه بحسب تصريحه عبر مزاد علني رسمي داخل المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، وبحضور عدد من المتزايدين من بينهم المشتكي ذاته، قبل أن يرسو المزاد عليه قانونيا.
وأشار المتحدث إلى أن مأمور التنفيذ القضائي سلمه مفاتيح المحل بمحضر رسمي، بعد أن أتم أداء جميع المبالغ المقررة، غير أن المشتكي حسب روايته أقدم بعد أيام قليلة على كسر الأقفال والدخول إلى المحل دون سند قانوني، وهو ما ترتب عنه متابعة قضائية بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، انتهت بإدانته بشهرين موقوفي التنفيذ.
أما فيما يخص عملية هدم العقار، فقد شدد المستثمر على أن الأمر لم يتم بطريقة عشوائية أو مخالفة للقانون، بل نفذ بناء على مقرر صادر عن لجنة مختصة تضم عدة مصالح محلية، مؤكدا أن كل الإجراءات تمت تحت إشراف السلطات المختصة وبتوثيق رسمي. كما أضاف أن المشتكي لجأ إلى القضاء الإداري والتجاري للطعن في قرار الهدم، إلا أن المحكمتين رفضتا طلبه ابتدائيا واستئنافيا.
وفي ختام تصريحه، أكد المستثمر (ع.ل) أنه يحتفظ بكل الوثائق التي تثبت قانونية صفقاته، من بينها شهادة الملكية، ومحضر السمسرة العمومية، ومحضر تسليم المفاتيح، ومحاضر اللجنة التقنية، وصور توثق الحالة الأصلية للعقار، معربا عن ثقته الكاملة في القضاء المغربي للفصل في الملف بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن جهتها، تؤكد جريدة المغرب العربي بريس أنها تنشر هذا التوضيح في إطار واجبها المهني والتزامها بمبدأ الحياد والموضوعية، مع إبقاء بابها مفتوحا أمام كل الأطراف المعنية، التزاما بحق الرأي العام في الوصول إلى معلومة دقيقة ومتوازنة.
