حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الرباط واحدة من القضايا الجنائية البارزة، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن المؤبد في حق مستشار جماعي سابق وابنه وحارس ضيعته، بعد إدانتهم بقتل شاب عشريني داخل ضيعة فلاحية بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي لسنوات بدأت بعد العثور على جثة الضحية عقب أسابيع من اختفائه، وسط محاولات المتهمين الترويج لفرضية انتحاره داخل الضيعة. غير أن التحقيقات الموسعة وشهادات العشرات من السكان، إلى جانب الخبرات التقنية والتشريح الطبي، كشفت تورطهم المباشر في الجريمة وإخفاء الجثة.
كما يتابع شخصان آخران، أحدهما امرأة في حالة سراح، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمشاركة، وعدم التبليغ عن الجريمة. الأبحاث التي قادها قاضي التحقيق أظهرت وجود شبهة ضلوع عضو جماعي نافذ، يشغل منصب نائب رئيس المجلس، في التخطيط للجريمة وتنفيذها.
هذا الحكم اعتُبر رسالة قوية تؤكد تشدد القضاء المغربي في التصدي لجرائم القتل، ومواجهة أي محاولة للإفلات من العقاب، مهما كانت مكانة المتورطين أو نفوذهم.
