أسدلت المحكمة المختصة الستار على الجدل الذي رافق انتخابات النادي الملكي للتنس بمراكش، بعد أن قضت برفض الطعن المقدم من طرف السيد ح. ك، مؤكدة بذلك سلامة المسطرة الانتخابية وشرعية النتائج التي أفرزت فوز لائحة السيد عبد العزيز التفنوتي برئاسة النادي.
وكان الطاعن قد تقدم بمقال يهدف إلى الطعن في الانتخابات التي جرت بتاريخ 17 أكتوبر 2025، والمتعلقة بإعادة تشكيل المكتب المسير للنادي، ملتمسًا إلغاء انتخاب رئيس اللائحة وأعضائها بدعوى وجود خروقات قانونية وشبهات تمس أهلية أحد أعضاء اللائحة الفائزة.
غير أن المحكمة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومذكرات الجواب المدلى بها، اعتبرت أن الطعن شابه خلل شكلي جوهري، يتمثل في عدم إدخال الجهة الحكومية الوصية على قطاع الرياضة ضمن أطراف الدعوى، رغم أن الإطار القانوني المنظم للرياضة بالمغرب يفرض ذلك. وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا مسطريًا يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً.
وعلى مستوى الموضوع، فنّدت المحكمة المزاعم المتعلقة بعدم توفر أحد أعضاء اللائحة الفائزة على صفة الانخراط داخل النادي، حيث تبين من خلال الوثائق المدلى بها أن المعني بالأمر منخرط بالنادي منذ سنة 2015، ومواظب على أداء واجبات الانخراط، فضلًا عن كونه من الأسماء المعروفة داخل محيط النادي.
ويُعد هذا الحكم تكريسًا لمبدأ الشرعية القانونية واحترام المساطر التنظيمية داخل الهيئات الرياضية، كما يشكل رسالة واضحة بخصوص ضرورة الالتزام بحسن النية أثناء التقاضي، وعدم اللجوء إلى الطعون إلا على أساس معطيات ثابتة ومؤسسة قانونًا.
وبهذا القرار، يكون المكتب المسير الحالي للنادي الملكي للتنس بمراكش قد نال مشروعية قضائية تعزز استقراره المؤسساتي، وتمكنه من مواصلة تنفيذ برامجه الرياضية والتنظيمية في أجواء من الثقة والمسؤولية.
