ارتفاع عدد المقاولات في المغرب إلى 81 ألف مقاولة حتى نهاية سبتمبر 2025
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إحصائيات جديدة تشير إلى أن عدد المقاولات التي تأسست في المغرب بلغ 81,180 مقاولة حتى متم سبتمبر 2025. تعكس هذه الأرقام نموًا ملحوظًا في المبادرات التجارية التي تعزز اقتصاد البلاد.
توزعت هذه المقاولات بين نوعين رئيسيين: الأشخاص الاعتباريين، الذين بلغ عددهم 58,451 مقاولة، والأشخاص الذاتيين الذين أسسوا 22,729 مقاولة. تتجلى أهمية هذه الأرقام في كونها تشير إلى زيادة وتنوع النشاط الاقتصادي في المغرب.
يظهر تحليل بارومتر إحداث المقاولات أن القطاع التجاري يستحوذ على الحصة الأكبر، حيث يمثل 35.77% من إجمالي المقاولات، يليه قطاع أشغال البناء والعقار بنسبة 19.76%، بينما جاء قطاع الخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة بحصة تصل إلى 17.49%.
أما القطاعات الأخرى، فقد كانت نسبة نقل البضائع والمواصلات 7.68%، في حين يمتلك القطاع الصناعي 7.08% من إجمالي المقاولات. وفيما يتعلق بالضيافة والمطاعم، فقد استحوذ على 5.71%، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يمثل 2.97%. وفي مجالات الزراعة والصيد، كانت النسبة 1.84%، بينما سجلت الأنشطة المالية 1.71%.
من حيث توزيع هذه المقاولات جغرافيًا، تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات بإحداث 25,311 مقاولة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بإجمالي 10,845 مقاولة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث شهدت 10,394 مقاولة جديدة. بينما جاءت جهة مراكش-آسفي في المرتبة الرابعة مع 9,249 مقاولة، تلتها فاس-مكناس بــ 5,597 مقاولة.
تظهر البيانات أيضًا تفاوتًا في الأنشطة بين الجهات المختلفة. جهة سوس ماسة أحدثت 5,478 مقاولة، بينما كانت جهة الشرق قد أسست 4,563 مقاولة. جهات العيون-الساقية الحمراء وداخلة-وادي الذهب سجلت 2,861 و2,405 مقاولة على التوالي، فيما أسست جهات بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت 2,038 و1,830 مقاولة. وللجهة كلميم-واد نون حصة أقل بافتتاح 609 مقاولة فقط.
أما فيما يتعلق بالشكل القانوني للمقاولات، فقد أظهرت الإحصائيات أن حوالي 65% من المقاولات التي تم تأسيسها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، ما يدل على الاتجاه المتزايد نحو إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة. بينما جاءت شركات ذات المسؤولية المحدودة التقليدية في المرتبة الثانية بنسبة 34.2%. تشكل الشركات المجهولة الاسم 0.5% من إجمالي المقاولات، بينما لا تتجاوز نسبة الشركات الأخرى 0.2%.
تعتبر هذه الدول مؤشرًا إيجابيًا لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز روح ريادة الأعمال في المجتمع المغربي. يشير هذا التوجه إلى وجود فرص عديدة للمستثمرين والرواد في مختلف القطاعات لتعزيز الإنتاجية وخلق مزيد من فرص العمل.
