في خطوة تعكس تصعيداً واضحاً في مواجهة فوضى التعمير، أطلقت وزارة الداخلية حملة ميدانية جديدة لتفعيل مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بزجر مخالفات البناء، وذلك عبر مراسلات صارمة وُجّهت إلى عدد من ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تشدد فيها على ضرورة احترام القانون وتسريع وتيرة المراقبة والزجر.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل تباطؤ مقلق في عقد الاجتماعات التنسيقية الإلزامية المنصوص عليها في دورية وزارية سابقة، ما استدعى تذكيراً من الوزارة بضرورة تفعيل المتابعة الصارمة، وإعداد تقارير دقيقة حول مردودية هذه الاجتماعات وتأثيرها على أرض الواقع.
مصادر من داخل الوزارة كشفت أن هذه التحركات جاءت أيضاً استجابةً لموجة من الشكايات التي تقاطرت على مصالح الداخلية من سكان بعض الدواوير والمناطق المحيطة بالمراكز الحضرية، بسبب الانتشار المتزايد لتجمعات سكنية وصناعية عشوائية، أضحت تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشاريع التنمية وتشوّه المشهد العمراني.
وزارة الداخلية شددت على ضرورة مواكبة السلطات المحلية والفرق التقنية لمشاريع البناء بشكل مباشر، وتكثيف المراقبة الميدانية لتفادي التراخي وضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير. كما تؤكد هذه الحملة عزم الدولة على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة كافة أشكال الفوضى في التخطيط والتشييد.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار حكامة ترابية جديدة تقوم على التنسيق الصارم، والمساءلة المستمرة، والتصدي الحازم لأي اختلالات عمرانية، بما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة حضرية منظمة ومستدامة، تواكب التحولات التنموية وتُعزّز ثقة المواطنين في الإدارة
