حزب العدالة والتنمية يدعو لوقف الاحتجاجات ويحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع الراهنة
أصدر حزب العدالة والتنمية بيانًا رسميًا يعبر عن قلقه إزاء تصاعد الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مجددًا دعوته إلى مجموعة جيل زيد لوقف تلك الاحتجاجات. يتهم الحزب الحكومة الحالية بالفشل والإخفاق في إدارة القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والشغل والثقافة والشباب، مما تسبب في تفجر هذه الموجة الاحتجاجية.
في سياق متصل، دعا الحزب الدولة إلى الإفراج عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات، مشددًا على أهمية الحوار السياسي كوسيلة لحل الأزمات الحالية. يأتي هذا البيان في وقت شهدت فيه البلاد أحداثًا من الانفلات والعنف، تسببت في تخريب واعتقالات واسعة.
وفي رد فعل سريع، دعا عبد الإله ابن كيران، القيادي في الحزب، مساء نفس اليوم إلى التهدئة. قال إن المقصد المشروع للاحتجاجات قد تحقق، مما يجعل من الضروري وقف التصعيد وتجنب العنف.
تطرق البيان النقدي لنتائج حكومة العدالة والتنمية، مُشيرًا إلى العجز والتخبط في معالجة مطالب المواطنين. وعبر الحزب عن استيائه من الترويج لإنجازات “لا وجود لها على أرض الواقع”، مشيرًا إلى الخوصصة المتزايدة في القطاع الصحي والتهميش الذي يعاني منه التعليم والفشل في برامج التشغيل. كما انتقد الحزب ما وصفه بتشجيع التفاهة من خلال الثقافة والمهرجانات العمومية، مبرزًا انتشار ظواهر الزبونية والريع وتضارب المصالح، فضلاً عن بطء تقدم ملفات محاربة الفساد.
كما دعا البيان الشباب إلى الالتزام بالسلمية واحترام الدستور والثوابت الوطنية، محذرًا من الانزلاق نحو العنف أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. طالب الحزب السلطات العمومية بضرورة التعامل بحكمة وموضوعية مع الاحتجاجات والمطالب الشعبية، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين لم يُثبت تورطهم في أعمال التخريب.
في ظل هذه الظروف، يعد الحوار الوطني ضرورة ملحة للتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق وتحقيق الاستقرار في البلاد. يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تعمل على بناء جسر من الثقة وتوفير بيئة ملائمة للحوار، بهدف معالجة القضايا الاجتماعية السياسية التي أرقت الشارع المغربي.
يبقى السؤال المطروح: كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الدعوات وما هي الخطوات المقبلة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي؟ عليها التحرك بسرعة وفعالية لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة بين المواطنين وقيادة البلاد.
