الحكومة المغربية تعتمد تعديلات جديدة تعزز التعويضات العائلية وتحسن جودة المنتجات الغذائية
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.08.358 الذي صدر في 9 يوليو 2008. يحمل هذا التعديل زيادة في قيمة التعويضات العائلية الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويحدد مبلغ التعويض للابن الرابع والخامس والسادس بـ100 درهم شهريًا، كما قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
يشدد البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على أن هذا التعديل يأتي لتجسيد الالتزام الحكومي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمراكز النقابية الأكثر تمثيلًا، ويستند إلى رؤية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر العاملة.
من جهة أخرى، يتيح هذا المرسوم الجديد للقطاع الخاص الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2023، على نحو يتوافق مع ما تحقق من فوائد لموظفي القطاع العام.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. يستجيب هذا المشروع لتطور سوق المنتجات الغذائية ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بغية تسهيل المعاملات التجارية مع ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، ويتماشى مع المعايير الدولية الموصى بها.
يحدد مشروع المرسوم إطارًا تنظيميًا للدهون والزيوت النباتية، حيث يُعنى بتحقيق شروط وضوابط خاصة بالتسويق والتعبئة، بما في ذلك تعريف المنتجات وشروط تصنيفها وتوجيهات عنونتها بالأسواق. يستند هذا المشروع إلى أحكام القانون رقم 28.07 الذي يرتبط بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ويعكس حرص الحكومة على حماية المستهلك وتعزيز نزاهة المعاملات التجارية.
وفي خطوة أخرى، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 الذي يتعلق بشروط وكيفية إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. تم تقديم هذا المشروع من قبل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ويهدف إلى توضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنتاج الطاقة الذاتية، وذلك وفق المواد 3 و4 و5 و6 من القانون رقم 82.21.
هذا المشروع يتضمن ثلاثة أنظمة تتعلق بإنتاج الطاقة الذاتية: نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط، ونظام الترخيص، بما يسهل الإجراءات ويعزز الانسيابية القانونية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية تطوير البيئة القانونية لتنظيم استغلال الطاقة النظيفة، مراعيًا كل جوانب السلامة والجودة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق تنمية مستدامة للطاقة، تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو تقليل الاعتماد على الموارد الطاقية التقليدية.
أفاد البلاغ أن مشروع المرسوم رقم 2.25.01 الذي يتعلق بمراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشآت الإنتاج الذاتي قد تم تأجيله إلى اجتماع حكومي لاحق، مما يعكس ديناميكية المجلس في اتخاذ القرارات الملائمة لتطوير وإنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية.
تعتبر هذه القرارات خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الأسر المغربية والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين البيئة القانونية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
