حسمت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 5 مارس 2026، في موعد إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر تنظيم هذا الاستحقاق الوطني يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تندرج ضمن الاستعدادات لتجديد المؤسسة التشريعية بالمملكة.
وجاء هذا القرار عقب مصادقة مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع نص تنظيمي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يقضي بتحديد تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، أي مجلس النواب المغربي.
ويأتي تحديد هذا الموعد في إطار احترام المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات في آجالها القانونية، ويتيح في الوقت ذاته للأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين الاستعداد لخوض هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وتُعد الانتخابات التشريعية محطة مفصلية في المسار الديمقراطي بالمملكة، إذ تهدف إلى تجديد تركيبة البرلمان واختيار ممثلي الأمة للولاية التشريعية المقبلة، في سياق سياسي يتسم بتزايد النقاش حول البرامج التنموية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة خلال السنوات القادمة.
ومن المرتقب أن تشرع وزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة في اتخاذ مختلف التدابير التنظيمية واللوجستية الكفيلة بضمان مرور هذه الانتخابات في ظروف شفافة ونزيهة، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي المعمول به في المغرب.
