أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن ستة أشهر نافذة في حق البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، في القضية المثيرة التي تورط فيها مع زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وكانت المحكمة قد أحالت الملف إلى المداولة الأسبوع الماضي، فيما يُتوقع أن يقوم مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بـاستئناف الحكم الصادر ضده.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكم جاء مخالفًا لتوقعات مضيان وفريق دفاعه، الذي كان يمني النفس بالحصول على البراءة في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل حزب الاستقلال وعلى الساحة السياسية الوطنية.
وتعود جذور القضية إلى مارس من العام الماضي، بعد انتشار التسريب الصوتي الذي تضمن تصريحات مهينة من مضيان بحق المنصوري وعائلتها، ما أثار موجة استنكار واسعة.
وعلى الرغم من جهود الوساطة التي قادتها شخصيات بارزة داخل الحزب لاحتواء الأزمة وإيجاد حل ودي بين الطرفين، فشلت كل المحاولات، ليكون القضاء هو الفصل الأخير في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر في الأوساط السياسية.
