تدابير عاجلة لتعزيز حماية مهنيي الصحة في المغرب
شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي في دورية موجهة لمسؤولي الوزارة على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لضمان استقرار المرفق الصحي العمومي وصون كرامة وسلامة مهنيي الصحة بمختلف مواقع عملهم. تتضمن هذه التدابير حماية هؤلاء المهنيين من الاعتداءات اللفظية والجسدية، بالإضافة إلى صرف تعويضاتهم المالية.
وجه التهراوي دوريته إلى عدد من المسؤولين، بما في ذلك الكاتب العام والمفتش العام للوزارة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومديرة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومدراء الإدارات المركزية ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، إذ أكد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وملائمة.
تضمن المنشور دعوات لاتخاذ تدابير لحماية صحة وسلامة المهنيين من الأمراض والمخاطر المهنية. كما أبرز أهمية توفير فضاءات للراحة، لا سيما لأولئك المكلفين بالمداومة والحراسة، مع تحسين خدمات الإطعام المقدمة لهم.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة احترام قواعد الصحة والنظافة من قبل المرتفقين والزوار، مع اتخاذ تدابير وقائية لتحسين ظروف العمل وحفاظاً على حرمة المرفق الصحي. ومن المهم توفير جميع الوسائل اللازمة لأداء المهام المنوطة بالمهنيين.
وأكد التهراوي على أهمية التصدي لمظاهر العنف داخل المؤسسات الصحية، والتعامل بحزم مع الحالات التي تتعرض لها مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم. ويعتبر أي اعتداء على هؤلاء المهنيين اعتداءً على المؤسسة الصحية ككل، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتسببين.
وطالب التهراوي مسؤولي الصحة الجهويين والإقليميين بضرورة اتخاذ تدابير استباقية لحماية المرافق الصحية. تشمل هذه التدابير توفير حراس أمن خاصين، وتعميم كاميرات المراقبة في المرافق الصحية، بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في حالة تعرض أي مهني للاعتداء.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية إعداد تقرير مفصل حول أي واقعة اعتداء، مع ضرورة رفعة عبر السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، مرفقاً بالوثائق اللازمة لتوثيق الأضرار. يتعين أن يكون التقرير باللغة العربية.
كما دعا إلى توفير دعم قانوني للمهنيين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، على مدار مراحل التقاضي وفقاً لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية. وبالنسبة لحالات الأخطاء المرفقية، أكدت الدورية على ضرورة تحمل إدارة مهني الصحة التعويضات المحكوم بها ودعم الاعتداءات نفسياً ومعنوياً، مع توفير العلاج المناسب.
في سياق متصل، أوصى التهراوي بضرورة التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لمهنيي الصحة، خاصة المرتبطة بمهمات الحراسة والإلزامية والديمومة. وتسعى الوزارة إلى تسريع الإجراءات المالية والإدارية لتجنب أي تأخير قد يؤثر سلباً على حقوق العاملين. وأكد أن صرف التعويضات هو حق لا يقبل التأجيل، مشدداً على أهمية الالتزام الصارم بهذه الإجراءات.
