المغرب كحليف استراتيجي في مكافحة الإرهاب: توقيف قاصر في هولندا يسلط الضوء على التعاون الأمني
تواصل عمليات الاستخبار الوقائي وآليات التنسيق الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب إثبات فاعليتها، وتجلت هذه الفعالية مؤخرًا من خلال توقيف الشرطة الهولندية لقاصر في مدينة سيتارد بالجنوب الهولندي، بالاشتباة في تورطه في قضايا تتعلق بالإرهاب. جاء ذلك بناءً على معلومات قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، مما يعكس التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين.
تحدث خبراء أمنيون عن أهمية هذه العملية، مشيرين إلى أن المغرب أصبح نقطة محورية في التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب. وأكد إحسان الحافظي، أستاذ العلوم القانونية، أن العمليات الأمنية المدعومة بمعلومات استخباراتية قوية تُظهر قدرة المغرب على اعتماد استراتيجيات وقائية واستباقية لمواجهة تحديات الإرهاب الدولي، مشددًا على ضرورة التعامل مع ظاهرة الإرهاب وفق مقاربات متكاملة.
وأشار الحافظي إلى أن النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب يتضمن التركيز على التعامل مع “الذئاب المنفردة” ومنع التجاوزات قبل حدوثها، مشيرًا إلى أن التجارب الأوروبية كانت تعتمد في السابق على إعداد المجتمعات لتحمل تبعات الهجمات الإرهابية، في حين يعتمد النموذج المغربي على الضربات الاستباقية والعلاجات المتكاملة.
كما سلط الحافظي الضوء على الشراكات الأمنية المستمرة للمغرب مع العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، في إطار آليات التعاون عبر الإنتربول وأدوات التعاون القضائي. ووصف اتفاق التعاون القائم بين المغرب وهولندا بأنه خطوة استراتيجية تعكس التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الاستخبارات وتنظيم المعلومات.
في السياق نفسه، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن التجربة المغربية تعتبر واحدة من أكثر النماذج فاعلية على المستوى الدولي، وأن التعاون الأمني الأخير مع هولندا هو جزء من سلسلة نجاحات أثبتت فعالية الرؤية المغربية في مكافحة التطرف. واعتبر أن نوعية التعاون الأمني بين المغرب وهولندا تعكس تحولاً في مفهوم الأمن الدولي، حيث لم يعد الأمن مسألة محلية فحسب، بل أصبح يتطلب تعاون دولي فعال.
معتضد أضاف أن رؤية المغرب في التعامل مع التهديدات الإرهابية تمتاز بتعدد أبعادها، حيث تشمل التفاعل مع المجتمعات الهشة، ولا سيما القاصرين، الذين قد يصبحون أهدافًا سهلة للتطرف. وأكد أن الأجهزة الأمنية المغربية تسعى إلى التدخل في الوقت المناسب لتفادي انزلاق هؤلاء القاصرين نحو دوامة التطرف، مما يجسد مفهوم “الأمن الذكي” الذي يوازن بين الحزم والوقاية.
تتجلى الفعالية المغربية في قضايا الأمن الإقليمي والدولي من خلال استراتيجياتها المتطورة القائمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتحليل. هذه المنهجية الاستباقية تجعل المعلومات المغربية ذات قيمة عالية وتُستخدم بشكل متكرر من قبل الأجهزة الأمنية الأوروبية.
في الختام، ليس من المفاجئ أن يكون للمغرب دور محوري في تصدي التهديدات العابرة للحدود، حيث أنه يتمتع بمكانة جغرافية استراتيجية وخبرة متراكمه في مجال الأمن. يظل المغرب شريكًا أساسيًا لأوروبا في تحقيق الاستقرار وتأمين الحدود، مما يُعزز فعالية التعاون الأمني المتزايد بين الجانبين.
