البوليساريو: موقفنا من نزاع الصحراء وحل سياسي ممكن

موقف بريطانيا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي يعيد تنشيط النقاش حول نزاع الصحراء الغربية

ناقشت جبهة البوليساريو خلال اجتماع أمانتها العامة الموقف البريطاني الجديد الذي يعبر عن دعم المغرب في قضيته المتعلقة بالصحراء الغربية، كما يدعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع. جاء ذلك خلال لقاء جمع وفداً من البوليساريو بممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية في بريطانيا، أبرزهم وكيل الوزارة هاميش فالكونر.

أعربت البوليساريو عن أن هذا اللقاء قد شكل فرصة لتعزيز التزامها بـ”العمل في إطار التقيد التام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”، مشيدةً بالاجتماع الذي جمعهم بالخارجية البريطانية. وجاء في التصريحات أن الجبهة عملت على التعبير عن التزامها بـ “القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك تعزيز واحترام حقوق الإنسان والشعوب”، مشيرةً إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل وسلمي ومتفق عليه من الطرفين، يضمن حق تقرير المصير، وذلك وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

تشير المعطيات إلى أن بريطانيا قد تبنت موقفاً واضحاً يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بالإضافة إلى تأييد مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تم التعبير عنه خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية، ديفيد لامي، إلى المغرب في الأول من يونيو 2025. كما أن هذا الموقف قد تم التأكيد عليه من خلال الإجابات الكتابية التي قدمتها وزارة الخارجية البريطانية على الأسئلة الموجهة من النواب البرلمانيين البريطانيين الذين يدعمون البوليساريو والجزائر.

يعتبر موقف المملكة المتحدة خطوة أخرى نحو تعزيز الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، والتي تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية ودائمة للنزاع. يعكس هذا التطور التغيرات في المواقف الإقليمية والدولية تجاه قضية الصحراء، حيث يسعى المجتمع الدولي بشكل متزايد إلى دعم الحلول السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار الاستقرار الإقليمي وحقوق الشعوب.

ومع تزايد اهتمام القوى الكبرى بقضية الصحراء، تسعى البوليساريو إلى توضيح مواقفها واستراتيجياتها تجاه تلك التطورات، بما في ذلك الدعوة إلى مزيد من الدعم الدولي لحق تقرير المصير. وقد يساهم هذا الدعم الإضافي في إشاعة فهم أوسع حول موقف البوليساريو والمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنطقة في حالة عدم التسوية.

إن مشهد النزاع الإقليمي لا يزال معقداً، ومع دخول مواقف جديدة حيز التنفيذ، تظل الحاجة ملحة لإيجاد حلول تنهي معاناة سكان الصحراء، وتعزز من استقرار المنطقة بأسرها. التغيرات الأخيرة تعكس انفتاحًا وحساسية متزايدة لكل الأبعاد السياسية والحقوقية المترتبة على هذه القضية، مما يستدعي تحليلاً عميقاً ومستمراً من جميع الأطراف المعنية.

تستمر الأنظار مشدودة إلى مواقف الدول الأخرى والمجتمع الدولي في سعيه نحو تحقيق السلام الدائم والمقبول لجميع الأطراف حيال قضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في المنطقة.