مصطفى مجبر
في اتهامات جديدة تثير الجدل بالساحة السياسية المحلية، كشف المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، عبد الإله خيي، عن ما وصفه بـ“الاستغلال السياسي للأعوان” داخل جماعة فاس، متهماً منتخبين من حزب التجمع الوطني للأحرار بتوظيف زوجاتهم وأبنائهم كأعوان يتقاضون أجوراً شهرية دون القيام بأي مهام فعلية.
خيي أوضح أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية معزولة، بل بما سماه “شبكة محسوبية” تستفيد من ميزانية الجماعة، وتحوّل مناصب الشغل إلى ريع سياسي يخدم الولاءات الحزبية بدل المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتضر بالثقة في المؤسسات المنتخبة.
المستشار المعارض دعا السلطات الوصية ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الادعاءات، للتأكد من حقيقة صرف رواتب لأشخاص لا يمارسون أي نشاط مهني داخل الجماعة، معتبراً أن الصمت عن مثل هذه الممارسات يشجع على استمرار هدر المال العام.
الملف مرشح لمزيد من التفاعل في الأيام المقبلة، خاصة مع تنامي المطالب بمحاسبة المتورطين، ووضع حد لما يصفه المعارضون بـ“الاستغلال الممنهج” للوظيفة الجماعية لأغراض سياسية وانتخابية
