المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي: انبعاث جديد برؤية متجددة

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب يمثل محطة فارقة للانبعاث من جديد بمفاهيم جديدة وتصور واقعي. وأضاف أنه سيشمل ولادة جديدة للحزب في سياق التحديات السياسية الحالية.

خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي انعقدت السبت، أشار لشكر إلى ضرورة فتح باب الأمل والخروج من جلد الذات والتنافر الذي طبع المحطات الداخلية السابقة. وأوضح أن الحزب يستحق تقديراً خاصاً رغم تواجده في صفوف المعارضة.

في إطار التحضيرات للمؤتمر المقبل، أكد لشكر أن اجتماع اللجنة التحضيرية مر في أجواء إيجابية، حيث تناول قضايا سياسية ودستورية. وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات قد تشهد طموحات غير مشروعة في أحزاب أخرى، بل وقد تتطور إلى صراعات.

أما بخصوص النقاشات الداخلية التي تمهد لإعادة انتخابه كاتبا أول للحزب لولاية رابعة، فقد ربط لشكر هذا الأمر بالمصلحة الفضلى للمؤسسة الحزبية، مما يفتح المجال أمام المؤتمر الوطني المزمع عقده في أكتوبر المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة.

في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء كانت تشريعية أو جماعية، حث لشكر أعضاء الحزب على عدم الالتفات إلى ما يقال عنهم خارج نطاق الموضوعية، مشيراً إلى الدينامية التنظيمية القوية التي تشهدها كافة الأقاليم والتنظيمات الموازية للحزب.

أكد لشكر أيضاً أن من يرغب في قيادة جماعة ترابية أو جهة عليه البدء في العمل من الآن، مشدداً على أهمية الوضوح وتسريع الخطى لتحقيق الأهداف المرجوة دون تردد.

وأشار إلى أن التحديث الجديد للوائح الانخراط كشف عن وجود 42 ألف منخرط في الحزب، وتحديداً في أقاليم مثل تارودانت، طاطا، بني ملال، وخنيفرة. وأوضح أن هذه الأعداد لا تعكس بالضرورة الوضع في مناطق الشمال.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب لشكر عن توجه الحزب نحو إنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، يضم مختلف الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وانتقد عدم فتح الحكومة ووزارة الداخلية نقاشاً حقيقياً مع الأحزاب حول هذا الموضوع.

كما وجه لشكر انتقادات لما وصفه بـ “التغوّل” الذي يعيق عمل المعارضة السياسية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الحق في الرقابة، مشيراً إلى ما وصفه باختلالات في تطبيق المقتضيات الدستورية. وشدد على أن من غير المقبول أن تكون المعارضة وحدها مسؤولة عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واصفاً الذين يحاولون إجهاض مشروع ملتمس الرقابة بـ “المتكالبين”.

وعلى الرغم من غياب الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، لأسباب صحية، تم المصادقة على مشاريع الأوراق والمقررات التي قدمتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حيث ستُحال إلى هياكل الحزب على مستوى الأقاليم لتلقي المقترحات والتعديلات، وذلك بهدف إنهاء المحطات التنظيمية الأولية قبل نهاية شهر سبتمبر.

تعتبر هذه الخطوات بمثابة تحضير حثيث للمواقف القادمة للحزب، والتي ستعكس توجهاته وأفكاره في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية المقبلة.