في لحظة وُصفت بالمفصلية، أعاد الأمن المغربي تسليط الضوء على قضية تهدد أحد أبرز كنوز المملكة الطبيعية: الثروة الغابوية. فقد أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، عبر كلمة تلاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، أن المديرية تضع حماية الغابات والحياة البرية ضمن أولوياتها الأمنية والبيئية، في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.
هذا الإعلان جاء خلال يوم دراسي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بحضور شخصيات وازنة من مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية والقضائية. المناسبة لم تكن مجرد محطة خطابية، بل تجسيد فعلي لتوجه جديد يرتكز على التنسيق المؤسساتي، وتوظيف التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات، من أجل مواجهة الجرائم التي لم تعد تقتصر على قطع الأشجار أو الصيد العشوائي، بل أصبحت تدار أحيانًا من قبل شبكات إجرامية منظمة.
توفيق أزروال، مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، حذر من أن الغابة المغربية تواجه اليوم تهديدات متنامية بفعل التغيرات المناخية، والضغط العمراني، وانتقال بعض الجرائم من طابعها التقليدي إلى أنماط منظمة تستهدف الموروث الطبيعي لتحقيق أرباح غير مشروعة. في المقابل، تعمل الوكالة على إعادة تشكيل منظومة التكوين والتجهيز لشرطة المياه والغابات، في محاولة لتضييق الخناق على هذه الممارسات.
من جهته، أكد عميد الشرطة الممتاز محمد إغبيرا أن مكافحة الاعتداءات على الغابات ليست عملاً ظرفيًا، بل التزام دائم تحرص عليه المصالح الأمنية في مجموع التراب الوطني، من خلال دعم برامج التكوين المستمر وتزويد الموارد البشرية بالوسائل القانونية والتقنية الحديثة.
في تصريح آخر، أكدت غزلان الإدريسي، رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، على راهنية الموضوع، معتبرة أن حماية الغابات ليست مجرد مسؤولية مؤسسات، بل التزام جماعي في إطار شراكات فعلية تسعى إلى تحويل المبادئ البيئية إلى سياسات واقعية.
اليوم الدراسي لم يكن سوى نموذجًا لهذا التوجه، من خلال جلسات ركزت على تبادل التجارب، مناقشة المقتضيات الزجرية، واستعراض الجهود المشتركة لمجابهة الجرائم الغابوية، في أفق بناء درع قانوني ومؤسساتي يحمي ثروات المغرب الطبيعية من العبث والاستنزاف.
