مصطفى مجبر
تعيش العديد من الدول على وقع أزمة فساد مستشري يؤثر في الاقتصاد والمجتمع، والمغرب ليس استثناءً في هذا السياق. ففي ظل تصاعد حدة الفساد السياسي والإداري، تُظهر الوقائع أن ظاهرة الأقلام المأجورة أصبحت تشكل شريكًا أساسيًا للمنتخبين الفاسدين في نهب المال العام. هؤلاء الصحفيون والإعلاميون الذين يتلقون أموالًا مقابل تغطية أخبار مشوهة أو لصالح أجندات شخصية، يسهمون في إخفاء الحقائق وتغطية التجاوزات التي تقع داخل المؤسسات الحكومية.
تتمثل المشكلة في أن العديد من وسائل الإعلام التي من المفترض أن تكون مرآة للمجتمع، أصبح بعضها أداة بيد المنتفعين من المال العام، لتمرير رسائل مضللة أو تشويه صورة من يسعى للكشف عن هذه الفساد. والنتيجة تكون أكثر ضررًا على المجتمع حيث يتم التعتيم على قضايا هامة ترتبط بالشفافية والعدالة.
يعمل الفاسدون في العديد من القطاعات على إخفاء مخططاتهم وفضائحهم، مستعينين ببعض الصحفيين الذين يروجون لهم، بل ويساهمون في تغيير الحقائق لصالحهم. وفي المقابل، تتعرض بعض الصحف والوسائل الإعلامية المستقلة إلى التهميش أو التشويه نتيجة تقديمها لمعلومات حقيقية تنبئ بتفشي الفساد.
تؤدي هذه الظاهرة إلى ترسيخ الفوضى وتعميق أزمة الثقة بين المواطنين والدولة. إذ كيف للمجتمع أن يثق في مؤسسات تعلن الحرب على الفساد، في حين أن هناك من يساهم في تدعيمه وتعزيزه؟ إن الحل يكمن في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النزاهة الإعلامية، وضمان حرية الصحافة التي لا تخضع للضغوط السياسية والمالية.
إن محاربة هذه الممارسات تستدعي تفعيل القوانين بشكل صارم، ومراقبة وسائل الإعلام التي تروج للفساد، وتوفير دعم حقيقي للصحافة المستقلة التي تسعى للكشف عن الحقائق مهما كانت عواقب ذلك. سيظل المجتمع في حاجة إلى صحافة نزيهة وصادقة تكون حائط صد أمام الفساد، وتعمل على تحقيق التوازن بين السلطة والمجتمع، بعيدًا عن الأطماع والمصالح الضيقة.
