تعيينات حكومية جديدة في مناصب عليا بالمغرب تشمل قطاعات الصحة والتعليم العالي
صادق مجلس الحكومة، استنادًا إلى الفصل 92 من الدستور، على مقترحات تعيين في مناصب عليا خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس 27 نونبر 2025. وشملت هذه التعيينات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم العالي والتواصل.
فيما يخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين محمد حجاوي مديرًا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمدينة الراشيدية. جاء ذلك في بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والذي تم نشره عبر وسائل الإعلام.
كما كان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نصيبٌ وافرٌ من هذه التعيينات. حيث تم تعيين الحسن المودن عميدًا لكلية العلوم السملالية بمراكش، وزكرياء بودحيم عميدًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. كذلك، شملت التعيينات عادل الحفيظي العلوي الذي تم تعيينه مديرًا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان، وخالد بروزي مديرًا للمدرسة العليا للأساتذة في الرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعيينات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المغربية لتعزيز الكفاءات في القطاعات التعليمية، ولهذا فإن وزارة التعليم العالي تعد من أولويات الحكومة لما لها من دور رئيسي في تنمية المجتمع وتحسين جودة التعليم.
أما في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، فتم تعيين نسرين السويسي مديرة لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات. يُظهر هذا التعيين الاهتمام المتزايد للجهات الحكومية بتعزيز الابتكار في المجالات الرقمية والترفيهية، مما يعكس رغبة الحكومة في دعم قطاع التكنولوجيا والشباب.
بينما تحاول الحكومة تحسين صورة المؤسسات العامة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، يعتبر اختيار الكفاءات المحلية أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد. سيُسهم هؤلاء المسؤولون الجدد في تصميم السياسات وتنفيذ البرامج التي يُنتظر أن تؤثر إيجابيًا على المجتمع المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن التعيينات تأتي في سياق موازٍ للعديد من الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال استراتيجيات متعددة لتحسينحدوث قطاعات التعليم والصحة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
من المتوقع أن تؤدي هذه التعيينات الجديدة إلى إدخال أفكار جديدة وابتكارات تخدم المصلحة العامة، خصوصًا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات متعددة على جميع الأصعدة. تتعهد الحكومة بمواصلة العمل على تطوير التكوينات العلمية والتقنية لمواكبة تطورات السوق وكافة المستجدات.
إن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستراتيجيات التنموية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والفاعلية في كافة القطاعات الحيوية.

