تحقيقات عاجلة في قضية اغتصاب طفل قاصر: صرخات الضحية تتعالى
فتحت القيادة العليا للدرك الملكي ونيابة العامة المختصة تحقيقًا جديًا في قضية اغتصاب طفلٍ يبلغ من العمر 13 سنة، تعرض لاعتداءٍ شنيع من قبل مجموعة من الأشخاص خلال موسم مولاي عبد الله، قرب مدينة الجديدة. هذه القضية أثارت موجة من الغضب والقلق في أوساط المجتمع، خصوصًا بعد انتشار شهادات تُفيد بأن عناصر الدرك بمركز مولاي عبد الله لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع شكاية الطفل.
وقعت الحادثة خلال موسم مولاي عبد الله، حيث توجه الطفل اليتيم من مدينة اليوسفية لقضاء بعض الوقت والترفيه. وحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الطفل لاعتداء جسدي مروع من قبل مجموعة من الشبان. وعندما حاول الطفل الاستنجاد بعناصر الدرك الملكي، لم يجد التجاوب اللازم، ما أدى إلى تفاقم حالته النفسية والجسدية.
بعد عودته إلى اليوسفية في حالة يأس، سقط الطفل على الأرض لأسباب نفسية وجسدية صعبة. تدخل بعض سكان المنطقة لنقله إلى المستشفى المحلي حيث تم استدعاء الشرطة. تم فتح تحقيق فوري من قبل عناصر الشرطة في اليوسفية بعد اطلاعهم على التفاصيل المأساوية للواقعة.
وفقًا لمصادر من “almap المغرب العربي”، تم نقل الطفل إلى مستشفى مراكش نظرًا لخطورة حالته الصحية. وقد حثت فعاليات مدنية المجتمع على ضرورة فتح تحقيق نزيه من أجل محاسبة المهملين في أداء واجبهم وتقديم الجناة إلى العدالة.
جرى استجواب الطفل من قبل الشرطة في اليوسفية قبل أن يتم إحالته إلى المراكز المعنية بالجنايات بمدينة الجديدة. وفي هذه المرحلة، تم تكليف المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالتحقيق في القضية، حيث خضع الطفل للفحص الطبي الشرعي.
تُعد هذه الواقعة واحدة من العديد من الحوادث المؤلمة التي تُكشف عن كون المجتمعات بحاجة ماسة إلى حماية الأطفال، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب. ومن الواضح أن الضغوط المجتمعية والمطالبات المتزايدة بفتح تحقيق شامل ستلعب دورًا حاسمًا في دفع السلطات للتحرك بشكل أكثر فاعلية.
من الجدير بالذكر أن قضية الطفل هي تذكير آخر بضرورة وجود آليات فعالة لحماية الأطفال من الاعتداءات، وتعزيز ثقافة الثقة في المؤسسات المسؤولة عن الأمن والنظام. إن القضايا التي تمس الأطفال تستوجب تكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن لهم الأمان والرعاية.
يستمر التحقيقات حاليا، بينما تنتظر الأسر والمجتمع نتائج هذه التحقيقات بشكلٍ عاجل، في ظل التصاعد المستمر لطلبات العدالة وإدانة كل من شارك في هذا الفعل الجرمي أو تقاعس في مسؤولياته.
