في تطور قضائي لافت، من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر اليوم الخميس متابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون في حالة اعتقال احتياطي، وإيداعه سجن تامسنا ضواحي العاصمة.
القرار يأتي بعد استكمال أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كانت تحقق في ملف يشتبه فيه بتبديد أموال عمومية، تورط فيه المسؤول الإقليمي رفقة موظفين آخرين يشتغلون داخل نفس المجلس. وسبق أن تم الاستماع أيضا إلى عدد من المنتخبين في إطار الشهادة.
ويأتي هذا الاعتقال بعد أشهر من الأبحاث والتحريات، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد وسوء التدبير داخل المجالس المنتخبة، وسط تساؤلات حول مصير باقي المتورطين في هذا الملف الثقيل.
