في حادث صادم شهدته مدينة مراكش، أمرت النيابة العامة بإيداع رجل السجن المحلي بالأوداية، بعد تورطه في اعتداء جسدي على محامٍ داخل مكتبه أثناء مزاولة هذا الأخير لمهامه. الاعتداء لم يكن مجرد شجار عابر، بل جاء بعد اقتحام المكتب القانوني في محاولة للضغط على المحامي من أجل التخلي عن تمثيله لأحد الملفات التي بلغت مراحلها النهائية في التنفيذ، في خطوة فُسرت على أنها محاولة للفرار من أداء مستحقات قانونية.
التحقيقات الأولية التي خضع لها المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كشفت عن تهم تتعلق بالضرب والجرح وإهانة محامٍ أثناء أدائه لمهامه، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم التي تمس هيبة مهنة المحاماة واستقلاليتها. وقد أثار الحادث موجة غضب عارمة في صفوف المحامين بهيئة مراكش، الذين اعتبروا الواقعة سابقة خطيرة تستدعي رداً قانونياً صارماً.
رغم محاولات عائلة المتهم التوصل إلى حل ودي عبر مفاوضات لانتزاع تنازل من الضحية، فإن جميع المساعي باءت بالفشل، مما زاد من الإصرار على محاسبة المعتدي وتكريس هيبة المهنة والدفاع عن كرامة رجال القانون.
