تشهد الساحة التعليمية بإقليم بولمان حالة من الاحتقان، بعد إعلان إحدى النقابات التعليمية عن خوض إضراب جزئي وتنظيم وقفات احتجاجية، تنديدًا بما وصفته بـ”التأخر غير المبرر” في صرف مستحقات عدد من نساء ورجال التعليم.
وحسب المعطيات المتداولة داخل الوسط التعليمي، فإن هذا التأخر شمل تعويضات ومستحقات مالية مرتبطة بالترقيات أو مهام إضافية، وهو ما خلف تذمرًا واسعًا في صفوف الشغيلة التعليمية، التي اعتبرت أن الاستمرار في هذا الوضع يمس بالاستقرار الاجتماعي والمهني للأساتذة ويؤثر سلبًا على مردوديتهم داخل المؤسسات التعليمية.
النقابة دعت في بلاغ لها إلى إضراب جزئي خلال أيام محددة، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام المديرية الإقليمية، مطالبة الجهات المسؤولة بالتعجيل بتسوية الملفات العالقة وصرف كافة المستحقات في أقرب الآجال، مع فتح حوار جدي ومسؤول لتفادي مزيد من التصعيد.
في المقابل، ينتظر أن يشكل هذا التصعيد رسالة واضحة للجهات الوصية بضرورة معالجة الاختلالات الإدارية والمالية التي تعيق صرف المستحقات في وقتها، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تزيد من حجم الضغط على الأسر التعليمية.
ويبقى الرهان الأساسي هو إيجاد حل توافقي يضمن حقوق الشغيلة التعليمية من جهة، ويحافظ على السير العادي للمؤسسات التعليمية ومصلحة التلاميذ من جهة أخرى، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على الزمن المدرسي بالإقليم
