نظمت المنظمة الديمقراطية لأصحاب ومعلمي مدارس تعليم القيادة وقانون المرور والأمان على الطرق، احتجاجًا اليوم الأربعاء (3 أبريل)، أمام المقر الرئيسي للوكالة الوطنية للأمان على الطرق، منادية بإلغاء المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد وإعادة تقييم الطريقة المستحدثة للامتحان النظري في القيادة.
في بيان صادر عنها، طلبت الهيئة من الوكالة ١زالة المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد وبدء حوار بناء مع ممثلي المهنيين من أصحاب ومدربي مدارس القيادة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم، معتمدةً منهجية تعاونية في تطوير نظام تعليم قيادة جديد يكفل سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق، ويحترم البيئة، بدلاً من الأساليب التي تعيق تقدم القطاع”.
وأعرب الفرع النقابي التابع للمنظمة الديمقراطية للعمل عن رفضه “للإجراءات والقرارات المنفردة التي تتخذها الوكالة الوطنية للأمان على الطرق، التي تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيك، دون التشاور الفعلي مع ممثلي المهنيين”.
كما انتقدت المنظمة “تبني الوكالة للتعليم عن بعد وطريقة جديدة معقدة في الامتحان النظري للقيادة، بالإضافة إلى طلبها من المواطنين تجديد الوثائق المتعلقة بالقيادة مثل رخصة القيادة والبطاقة الرمادية وغيرها، لزيادة إيرادات الوكالة وتحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمعيشة”.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه “القرارات أدت إلى تصاعد التوتر والاستياء بين غالبية المتقدمين للامتحان النظري للحصول على رخصة القيادة، حيث بلغت نسبة الرسوب 95% من بين المتقدمين الذين خضعوا للامتحان بصيغته الجديدة، مما أحدث حالة من الإحباط والاستياء والقلق بين أصحاب ومعلمي مدارس القيادة في جميع أنحاء المملكة”.
