اجتماع مجلس الحكومة: تنظيم مهنة العدول وتعيينات مهمة جديدة

الحكومة المغربية تصادق على مشاريع قوانين هامة وتعيينات جديدة في مناصب عليا

في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 20 نونبر 2025، وافقت الحكومة المغربية على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعيينات جديدة في المناصب العليا، وفقاً للفصل 92 من الدستور.

في بداية الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون 16.22 والذي يهدف إلى تنظيم مهنة العدول. قدم وزير العدل المشروع بعد أن تم تضمين الملاحظات المثارة، ويهدف هذا النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز الأمن التوثيقي وحماية الحقوق. كما يشمل المشروع إمكانية ولوج المرأة لمهنة العدول بما يتماشى مع التوجيهات الملكية. من بين المستجدات التي يتضمنها هذا الإطار تشريع خاص بعقود التحرير وتنظيم شهادة اللفيف، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للعدول.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم 2.24.830 المختص بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية. يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون 84.21، حيث يهدف لتنظيم أنشطة الاستزراع البحري وتحديد الإطار القانوني للعاملين في هذا القطاع.

في السياق الجبائي، تم التصديق على مشروع المرسوم 2.25.862 الذي يهم بتتميم المرسوم المعني بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. يهدف هذا المشروع إلى تبسيط آلية تعامل مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين مع النظام الضريبي المغربي، من خلال تحديد إجراءات تسجيل جديدة وآلية التصريح الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع المجلس على اتفاق التعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا والذي تم توقيعه في 17 يونيو 2025. ويشمل المشروع القانون المصادق عليه، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ليمثل خطوة نحو تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

اختتمت جلسة المجلس بالمصادقة على سلسلة من التعيينات في مناصب مسؤولة ضمن مختلف القطاعات الحكومية. حيث تم تعيين محمد حافيضي مديراً للتشريع والدراسات بوزارة العدل، والحسن أكنين مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم – واد نون بوزارة التربية الوطنية. وفي وزارة الصحة، تم تعيين نور الدين بوترفاس مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة، بينما عُين زكرياء الشلح مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس وحسن أزويري عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال بالرباط بوزارة التعليم العالي.

كما شملت التعيينات مبارك فنشا مديراً للمديرية المؤقتة للطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة في وزارة التجهيز والماء، وطارق صديق مديراً لدار الصانع في قطاع الصناعة التقليدية. وأخيراً، تم تعيين مولاي إدريس أكلمام مديراً لتتبع العقوبات البديلة بالمندوبية العامة لإدارة السجون.

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات والتعيينات إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزامها بتطوير المنظومة القانونية والإدارية في البلاد.