جليلة بنونة
احتضن مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، اجتماعاً تأطيرياً ترأسه السيد عامل إقليم قلعة السراغنة، بحضور كافة رجال السلطة العاملين بالنفوذ الترابي للإقليم، خُصص لمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 المتمم للقانون 22.01، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 08 دجنبر 2025.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، وتفعيلاً لمقتضيات الإصلاح التشريعي الرامي إلى ملاءمة النصوص القانونية مع التحولات الدستورية والمؤسساتية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وقد عرف الاجتماع تأطيراً علمياً وقانونياً من طرف نخبة من المختصين، حيث قدم الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة عرضاً مفصلاً حول مهام هيئة رجال السلطة في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية، مبرزاً الأدوار الجديدة والمسؤوليات الملقاة على عاتق رجال السلطة، وكذا الانعكاسات العملية للمقتضيات القانونية المستحدثة على مستوى الممارسة اليومية.
من جانبه، تناول الدكتور يوسف كرام في مداخلته عمل هيئة رجال السلطة على ضوء المستجدات التشريعية والمقتضيات التنظيمية الخاصة، مسلطاً الضوء على ضرورة استيعاب النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، وضمان حسن تنزيلها بما ينسجم مع مبادئ الشرعية والنجاعة واحترام الحقوق الأساسية للأفراد.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والنقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد، كما أكد السيد عامل الإقليم، في كلمته التوجيهية، على أهمية التكوين المستمر والتأطير القانوني لرجال السلطة، بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم في إطار احترام القانون وخدمة الصالح العام.
ويهدف هذا الاجتماع، في مجمله، إلى تأطير وتوعية رجال السلطة بالمستجدات القانونية والتنظيمية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، وضمان تنزيلها السليم على أرض الواقع، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويساهم في تكريس دولة الحق والقانون.
