مجلس الحكومة المغربي يُصادق على مشاريع قوانين جديدة ويطلّع على اتفاقيات دولية
عقد مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعاً يوم الخميس لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب مقترحات لتعيينات في مناصب عليا وفقاً للفصل 92 من الدستور.
افتتح المجلس الاجتماع بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.589، والذي يتعلق بمعدات رش منتجات حماية النباتات، وقدّم المشروع وزير الفلاحة أحمد البواري. يأتي هذا المرسوم في إطار تنفيذ أحكام القانون 76.17 المتعلق بحماية النباتات، حيث يهدف إلى تحديد الفئات التي تخضع للمراقبة بالإضافة إلى المواصفات التقنية المرتبطة بمعدات الرش.
تلا ذلك، موافقة المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.432، والذي يتضمن تعديلات على المرسوم 2.14.782 المنظم للشرطة البيئية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي. يهدف هذا المرسوم إلى توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل مراقبة وتحليل المخالفات المتعلقة بالقانون 81.12 الخاص بالساحل، بالإضافة إلى منح عناصر هذه الشرطة زيًا نظاميًا وإعداد خطة وطنية قائمة على مخططات جهوية للمراقبة البيئية.
كما صادق المجلس أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح. يسعى هذا المشروع إلى تعزيز اختصاصات المندوبية وتحديث هيكلتها بما يتماشى مع التزامات المملكة الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا في سياق عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وفي الجانب الدولي، اطّلع المجلس على اتفاق التعاون العسكري المبرم بين المغرب والكاميرون، والذي تم توقيعه في 18 مارس 2025 في الرباط. كما تمت المصادقة على مشروع قانون 31.25 الذي يوافق على هذا الاتفاق.
وفي ختام الاجتماع، قام المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث تم تعيين أحمد ديبان مديرًا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في الدار البيضاء، بينما تم تعيين نادية ضريف مديرة للتعاون والشراكة والتواصل بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد الله هاشمي علوي مديراً للوكالة الحضرية لمكناس.
تشير هذه التطورات إلى جهود الحكومة المغربية في تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لضمان إدارة فعّالة وتحقيق الالتزامات الوطنية والدولية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والبيئة وحقوق الإنسان.
