تفجّرت موجة جديدة من الجدل داخل جماعة فاس عقب اتهامات مباشرة أطلقها المستشار الجماعي محمد خيي، تتعلق بوجود تضارب في المصالح بين عدد من الأعضاء المنتخبين. ووفق ما أكده خيي، فإن بعض المستشارين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار يُتهمون بتمكين أقاربهم من الاستفادة من بطاقات الأعوان العرضيين، في ظروف مشبوهة تفتقر للشفافية وتفتح الباب أمام الريع واستغلال النفوذ.
هذه المعطيات الخطيرة، التي طُرحت في سياق رسمي داخل المجلس، تطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية بالجماعة، ومدى توفر آليات المراقبة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ويطالب متتبعون للشأن المحلي بفتح تحقيق نزيه في هذه الاتهامات، وتحديد المسؤوليات بكل وضوح، حمايةً للمال العام، وضمانًا لثقة الساكنة في مؤسساتها المنتخبة
