شهد مقر مجلس النواب يوم السبت اجتماعاً بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتنظيم من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلسي النواب والمستشارين. اللقاء، الذي ترأسه وزير العدل وحضره عدد من مسؤولي الوزارة، ناقش عدداً من النقاط المتعلقة بمشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة وقضايا مهنة المحاماة.
وفي بيان مشترك، أكدت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين أن الاجتماع تميز بنقاش عميق وشامل حول مختلف الجوانب المرتبطة بمهنة المحاماة، حيث تم الاتفاق على عدة خطوات محورية، من بينها وضع آلية للحوار المؤسسي بين الجانبين، وتشكيل لجان موضوعاتية لبحث مشاريع القوانين وفق برنامج محدد.
كما أعلن البيان عن بدء الاجتماعات لهذه اللجان اعتباراً من يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، إلى جانب فتح باب الحوار حول مواضيع أخرى تلتزم وزارة العدل بمتابعتها. وشدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الدور المحوري لمهنة المحاماة ضمن المنظومة العدلية، مؤكداً على أهمية الشراكة في تحقيق الإصلاحات التشريعية. من جانبه، أعلن رئيس الجمعية التزامها بالتعاون الفعّال مع الوزارة لخدمة قضايا العدالة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الطرفان بالدور البرلماني في تيسير انعقاد هذا اللقاء، مثمنين الإرادة المشتركة وروح المسؤولية التي أظهرها الجميع سعياً لتحقيق العدالة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم.
