مخرجات الاجتماع التفاوضي بين النقابة المستقلة للممرضين والإدارة الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة
عقد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة اجتماعاً مع الإدارة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية يوم 14 نوفمبر، بحضور المدير الجهوي والمناديب الخمسة للأقاليم. تمحور الاجتماع حول مناقشة الملف المطلبي للأطر التمريضية والصحية، وأسفر عن التوصل إلى مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمعالجة الاحتقان في القطاع.
أشار البلاغ الصادر عن النقابة المستقلة للممرضين إلى التزام الإدارة الجهوية بمعالجة أسباب التأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، وتشديد ضرورة تسريع وثيرة صرف المتبقي منها بحكامة. يُذكر أن النقابة سجلت وجود تأخيرات في الصرف في بعض المستشفيات والمصالح الصحية، ما أدى إلى إقصاء بعض الممرضين الذين يعملون ضمن نظام الحراسة.
تم التطرق أيضاً خلال الاجتماع لملف تعويضات البرامج الصحية، حيث أعربت النقابة عن قلقها من إقصاء موظفي الجهة من هذه التعويضات، مشددة على مواصلة مقاطعة التقارير والإحصائيات المتعلقة بالبرامج الصحية حتى تتم تسوية الوضع وفق ما هو معمول به في باقي الجهات. وقد التزم المدير الجهوي بالتواصل مع المدراء الإقليميين ومدراء المستشفيات لحسم لوائح المستفيدين خلال الأسبوعين القادمين، ساعيًا إلى مراسلة الإدارة المركزية لضخ السيولة المالية المطلوبة.
في إطار مناقشة ملف الموارد البشرية والانتقالات، تم الاتفاق على وضع خطة لحل إشكالية الممرضين المنتقلين، خاصةً الحالات التي تم إقصاؤها سابقًا. كما تم التأكيد على أهمية استفادة الجهة من المناصب المالية الاستثنائية وضرورة تعيين ممرضين في بعض المستوصفات القروية التي تعاني من نقص.
وتمت الإشارة كذلك إلى المشكلات التي يعاني منها المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وملحقته بخنيفرة، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص التجهيزات الأساسية. وقد تعهد المدير الجهوي بتشكيل لجنة لجرد المشاكل المرتبطة بمعهد خنيفرة، وعقد اجتماع عاجل مع إدارة المعهد لإيجاد حلول مناسبة.
استعرضت الهيئة النقابية التحديات التي تواجه المراكز الصحية والمستشفيات، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد البشرية والأدوية وسوء جودة الوجبات الغذائية. وفيما يتعلق بالاعتداءات على الأطر الصحية، التزمت الإدارة الجهوية بتشكيل لجان خاصة لتقصي الحقائق والعمل على حل المشكلات.
وبخصوص الاتفاقات التي تم التوصل إليها، فقد شملت أيضاً سرعة تنفيذ النقط المتبقية من المحضر السابق، بما في ذلك تعميم دعم المراكز الاستشفائية وتقديم الدعم القانوني للأطر التمريضية المتعرضة للعنف. كما تم التأكيد على اعتماد مبدأ الاستحقاق في ما يتعلق بالسكن الوظيفي والمضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير المساكن المحتلة.
ختامًا، شددت النقابة على أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة لمتابعة تطبيق النقاط الاتفاقية، في الوقت الذي أكدت فيه على أن انخراطها في الحوار لا يعني التخلي عن خيار الاحتجاج في حال عدم تحقيق نتائج ملموسة، معتبرة أن الاحتجاج يصبح ضروريًا إذا فقد الحوار مضمونه.
