مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026
صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عامة يوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وعُقدت الجلسة لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، وأسفرت عن موافقة 165 نائبا ومعارضة 55، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
سبق أن صوت نواب الغرفة الأولى على الجزءين الأول والثاني من المشروع، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين. هذا المشروع يمثل الأخير من نوعه خلال الولاية الحكومية الحالية، ويُنتظر إقراره من قبل الغرفة البرلمانية الثانية، بالإضافة إلى أن يتم تمريره في قراءة ثانية من قبل مجلس النواب.
شهدت المرحلة الانتقالية للمصادقة على مشروع القانون نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة، خاصة فيما يتعلق ببعض التعديلات المقدمة من الحكومة. تركز النقاش بشكل خاص على التعديلات المقترحة التي تسعى إلى مراجعة الرسوم الجمركية على واردات المملكة من منتجات صناعية معينة.
تصدرت النقاشات النائبة البرلمانية فاطمة التامني، حيث قدمت تعديلات تخص الجزء الأول من مشروع قانون المالية، لكن تلك التعديلات قوبلت بالرفض من الأغلبية، مُبررةً ذلك بـ”خرقها للفصل 77 من دستور المملكة”. الحكومة اعتبرت مجموعة من التعديلات الأخرى المقدمة من فرق الأغلبية غير مناسبة، والتي تناولت إجراءات ضريبية وجمركية.
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 122 تعديلًا، تلتها المجموعة الاشتراكية المعارضة التي قدمت 73 تعديلًا. كل من الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني اقترحا 46 تعديلاً لكل منهما، فيما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بـ 38 تعديلًا. في المقابل، بلغ عدد تعديلات فرق الأغلبية مجتمعةً 23 تعديلًا، والتي كانت تهدف بشكل رئيسي إلى رفع الرسوم الجمركية المطبقة على المواد المستوردة لحماية الصناعة المحلية.
تزايد اهتمام النواب بمحتوى المادة الرابعة، التي تضمنت تقليص الرسوم الجمركية على بعض واردات الأدوية والمنتجات الصحية، بينما اقترحت الحكومة رفع الرسوم على أصناف أخرى. حيث أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ضرورة التريث بخصوص هذه المادة حتى قراءة ثانية من المشروع، مشيراً إلى أن هذه القراءة ستساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من حيث الأسعار والوفرة.
النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لعام 2026 تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والتوجهات السياسية التي تؤثر على الإجراءات المالية الحكومية. تأمل الحكومة في اتخاذ قرارات تعزز من استقرار السوق الداخلي وتحسين الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
