الحكومة تتبنى إصلاحاً شاملاً للضرائب على الدخل في مشروع قانون المالية 2026
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 عن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة تتعلق بضريبة الدخل، والتي انطلقت منذ عام 2023 وتمتد إلى عام 2025. يهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف الضغط الجبائي على الأفراد وتعزيز العدالة الضريبية، استناداً إلى التزامات تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي.
تشمل حزمة الإصلاحات الرئيسية رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع الشرائح الضريبية وخفض نسب الاقتطاع المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل السعر الهامشي الأعلى من 38% إلى 37%، مع رفع مبلغ التخفيض السنوي المطبق على الضريبة بشأن الأعباء العائلية.
من أبرز ما تم إقراره أيضاً هو الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات والتعويضات المباشرة التي تُمنح في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، على أن يبدأ العمل بهذا الأمر اعتبارًا من 1 يناير 2026. ويتضمن مشروع قانون المالية أيضاً تخفيضاً بنسبة 50% على هذه الضريبة بشكل انتقالي خلال عام 2025، مما يهدف إلى تقليل العبء الضريبي على المتقاعدين وتعزيز الإنصاف الجبائي.
تتضمن الإجراءات الإضافية رفع عتبة تطبيق الحجز في المنبع المرتبط بالمداخيل العقارية، إلى جانب مراجعة شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل الخاصة بالتعويضات المتعلقة بالتوظيف، وهو ما يدعم جهود خلق فرص العمل. علاوة على ذلك، تم تحسين النظام الجبائي المختص بالمداخيل العقارية عن طريق اعتماد سعر إبرائي نسبته 20%.
كما تم تحديد فئات جديدة من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل، تشمل المداخيل غير المبررة التي سيتم تحديدها من خلال فحص شامل للوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى أرباح الألعاب التي تجرى عبر الإنترنت والتي تُستمد من مصادر أجنبية، إلى جانب العمليات المربحة غير المصنفة ضمن أصناف الدخل التقليدية.
علاوة على ذلك، تم مراجعة المعالجة الجبائية المتعلقة بعمليات استرجاع نظم التقاعد التكميلي، مما يتيح للمساهمين خصم المساهمات التي لم يُخصم منها سابقاً. كما تم توضيح القواعد الجبائية المطبقة على نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية من الملكية الخاصة للأشخاص إلى الشركات.
في سياق مشابه، تم تحديد شروط الاستفادة من النظام التحفيزي المتعلق بتأجيل دفع الضريبة على الدخل عند المشاركة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية في الشركات التي تهيمن عليها العقارات. كما تم توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن عمليات نزع الملكية المرتبطة بالاعتداءات المادية.
تأتي هذه الإصلاحات الجبائية في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تحسين العدالة الجبائية، تبسيط النظام الضريبي، وتعزيز الإنصاف بين فئات الدخل المختلفة. كما تسعى هذه الإصلاحات إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الجبائي الوطني.
