تمّت إحالة عدد من المسؤولين بشركة “اتصالات المغرب” على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المتضررين، أُرفقت بتقارير مالية تكشف اختلالات في تنفيذ صفقات داخل الشركة. وأظهرت التحريات الأولية أن أحد المسؤولين المعنيين قد تلقى ما مجموعه 35 شيكًا بنكيًا، بقيمة إجمالية ناهزت 140 ألف درهم، في ظروف وملابسات تثير شبهات سوء تدبير مالي واستغلال للنفوذ.
النيابة العامة أحالت المتهمين على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم في إطار مسطرة التحقيق التفصيلي، قبل أن يُقرر إحالتهم على أنظار غرفة الجنايات من أجل النظر في التهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة في “اختلاس أموال عمومية” و”التزوير في وثائق رسمية” و”استعمالها”.
وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات العمومية وشبه العمومية، خاصة في ظل تكرار حالات مشابهة طالت عدداً من القطاعات الحيوية.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن جميع المتورطين المحتملين، فيما يُنتظر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
