قرار إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بعد تجاوزات إدارية
قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل العابرة في العاصمة الإسماعيلية مكناس. جاء هذا القرار بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، ويُتوقع أن يُتبع بإعفاءات أخرى في مؤسسات تعليمية مختلفة.
ورصدت مصادر مطلعة من “المغرب العربي” أن قرار الإعفاء اتخذ بسبب مجموعة من الاختلالات في التدبير الإداري والمالي للجامعة، والتي تضمنت مشكلات تتعلق بالصفقات التي شابتها عدد من التجاوزات. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على سير العمل في المؤسسة التعليمية ونوعية الخدمات المقدمة للطلاب.
قبل ذلك، كان أخنوش قد أعفى رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في قرار تم اتخاذه أيضاً استجابةً لتوجيهات الميداوي. يأتي هذا التغيير الإداري ضمن سلسلة من التحولات التي تسعى الحكومة لتحقيقها في نظام التعليم العالي بالمغرب، ويعبر عن سعي الحكومة لضمان الحوكمة الجيدة في المؤسسات التعليمية.
في سياق متصل، عُين عبد الرحمان امسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين في أكادير، رئيساً بالنيابة لجامعة ابن زهر، حيث تم تكليفه أيضاً بمهمة الآمر بالصرف. هذا التعيين يأتي بعد سلسلة من التغييرات في المناصب الجامعية، مما يشير إلى اتجاه الحكومة المتواصل لمراجعة هيكلة المسؤوليات داخل القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت يشهد فيه التعليم العالي في المغرب العديد من التحديات. فقد أثبتت التقارير وجود تفاوت في مستوى التعليم وتدني نوعية الخدمات المقدمة في بعض الجامعات، مما يتطلب جعل التدبير الإداري أكثر صرامة وشفافية.
إن الحكومة تعكف حالياً على مراجعة شاملة لمجموعات من الأنظمة والقوانين التي تحكم العمل الجامعي، بهدف تحسين الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم العالي. من المتوقع أن تستمر هذه الحملة لتشمل عددًا من المسؤولين الجامعيين، بما في ذلك العمادات وإدارة بعض الكليات.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الحملة من الإعفاءات والتعيينات قد تفتح مجموعة من الفرص للتغيير الإيجابي في منظومة التعليم العالي بالمغرب. ترقبوا المزيد من التطورات في هذا الشأن، حيث ستكون لها انعكاسات مهمة على مستقبل التعليم العالي في البلاد.
