المغرب العربي بريس // الرباط
كشفت مصادر متطابقة من داخل جماعة الهرهورة أن مشروع “هرهورة بارك”، الذي كان من المرتقب إقامته فوق عقار تبلغ مساحته حوالي 11 هكتارًا، يواجه تطورات جديدة بعد ظهور ذوي حقوق يدّعون ملكية جزء من الأرض موضوع المشروع.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عائلة تقدّمت بتعرّض رسمي مدعوم بوثيقة تعود إلى سنة 1968، تُفيد بأن مواطنًا فرنسيًا مُنح آنذاك قطعة أرض تبلغ 4 هكتارات من أصل المساحة الإجمالية المخصصة للمشروع.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأرض كانت في السابق تابعة لجماعة عين عتيق قبل أن تُضَمّ إلى نفوذ جماعة الهرهورة، وكانت في ملكية المواطن الفرنسي نفسه، قبل أن تُسترجع بموجب ظهير الأراضي المسترجعة، دون أن يظهر حينها أيّ من ذوي الحقوق.
وأوضحت المصادر أن جماعة الهرهورة قامت لاحقًا بتحفيظ العقار باسمها، غير أن العائلة المعنية بادرت إلى تقديم تعرّض رسمي أمام المحافظة العقارية للمطالبة بحقوقها القانونية في القطعة المذكورة، وهو ما من شأنه أن يُعيد الملف إلى نقطة الصفر، ويُعطّل السير العادي لمشروع “هرهورة بارك”.
