أثارت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً في أزرو بعد تداول أخبار حول حضور رئيس جمعية محلية في مقهى شيشة بحي آدم أثناء مداهمة أمنية، ثم استخدامه لصفحته على فيسبوك لنشر انتقادات حادة تجاه مؤسسات الأمن والسلطة القضائية.
الحضور الفعلي للرئيس داخل المقهى أثناء المداهمة أثار تساؤلات حول تناقض دوره كفاعل جمعوي، يُفترض أن يكون نموذجاً للقيم القانونية والاجتماعية، مع التساؤل حول مدى ملاءمة استخدام منصاته الرقمية للهجوم على مؤسسات الدولة بعد موقفه الشخصي.
صفحة الرئيس على فيسبوك، التي تحولت إلى منصة لانتقاد السلطات، أثارت حفيظة المجتمع حول الحدود بين حرية التعبير واحترام القانون، ومدى مسؤولية الجمعيات في حماية سمعتها وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية أو تصفية حسابات.
الجدل يطرح تساؤلات قوية: هل يمكن لرئيس جمعية أن يكون طرفاً في مخالفة قانونية، ثم يوجه نقده لأجهزة الدولة؟ وهل تكفي حرية التعبير لتبرير الهجوم على مؤسسات أساسية في المجتمع؟
تظل الأنظار الآن متجهة نحو الجهات القضائية، التي يُنتظر منها التدخل لضمان تطبيق القانون على الجميع، ووضع حد لأي تجاوزات تهدد استقرار المؤسسات وسمعة المجتمع المدني.
أزرو اليوم أمام اختبار حقيقي: بين احترام القانون وحماية حرية التعبير، وبين الانخراط في الفوضى واستغلال المنصات الرقمية لأغراض شخصية.
