وزارة العدل تعلن حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2025
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حصيلة شاملة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2025. وأظهرت النتائج حركة نشطة في الجهاز القضائي، تضمنت ترقيات واسعة وإجراءات تأديبية صارمة.
وأكد الوزير أن الفترة حتى نهاية أكتوبر شهدت تعيين 249 ملحقاً قضائياً جديداً، بالإضافة إلى ترقية المئات من القضاة. في المقابل، تمت إحالة 71 قاضياً إلى المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وسلوكية، مما يعكس التوجه الحازم نحو فرض الانضباط في أوساط القضاء ومكافأة الكفاءة.
أوضح وهبي أن المجلس يضع التخليق على رأس أولوياته لإصلاح النظام القضائي، مشيراً إلى أن الدورة الأولى للمجلس شهدت إحالة 29 قاضياً إلى المجلس التأديبي. وبيّن أن المجلس بت في 47 ملفاً تأديبياً، حيث صدرت عقوبات متدرجة شملت الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت، بالإضافة إلى الإحالة للتقاعد الحتمي لقاضيين وقطع الخدمة لقاضٍ واحد. كما أشار إلى أن المفتشية العامة شرعت في إجراءات تقدير الثروة بحق 6 قضاة، وأجرت تفتيشاً لـ20 محكمة ابتدائية واستئنافية.
تركزت الحصيلة أيضاً على حركة واسعة في إدارة الوضعيات المهنية، إذ تم تعيين 17 مسؤولاً قضائياً جديداً، من ضمنهم ثلاث قاضيات. في حين تم إعفاء خمسة آخرين من مهامهم. كما تم تعيين 71 نائباً للمسؤولين القضائيين مع إعفاء سبعة منهم. بالإضافة إلى إسناد مهام قضائية متخصصة لـ631 قاضياً وقاضية في مجالات التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات، مما أسهم في رفع العدد الإجمالي للقضاة في المملكة إلى 4869.
أكد العرض المقدم من قبل وهبي على أن المجلس أقر ترقيات هامة لعام 2024، حيث استفاد 525 قاضياً من ترقيات في الدرجة، فيما تمت ترقية 797 قاضياً من رتبة إلى أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار المهني للقضاة. كما أشار المصدر إلى موافقة المجلس على طلبات استقالة ثلاثة قضاة وتقاعد نسبي لستة آخرين، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات برد الاعتبار لثمانية قضاة، مع رفض أربعة طلبات أخرى بعد دراسة دقيقة لكل حالة.
توجهت جهود المجلس أيضاً نحو تحديث النظام القضائي، عبر إطلاق منصات رقمية جديدة تساهم في تتبع النجاعة القضائية وحفظ الذاكرة القضائية. كما أشار وهبي إلى أن المجلس عزز تعاونه الدولي بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من بلجيكا والعراق، حيث توجت هذه الجهود بانتخاب الرئيس المنتدب للمجلس رئيساً لجمعية المحاكم العليا للدول الناطقة بالفرنسية.
نظمت المؤسسة 33 دورة تكوينية لتعزيز القدرات، كما أبدت رأيها في تسعة نصوص تشريعية، وتم توظيف 129 إطاراً إدارياً وتقنياً لتعزيز بنيته الإدارية. هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز ثقة المواطنين في القضاء وفعاليته، وتؤكد التزام الحكومة بتحسين وإصلاح الجهاز القضائي في البلاد.
