دعوة للتدخل في ورزازات: خروقات مهنية تهدد استقرار خدمات سيارات الأجرة
دعت الكتابة الإقليمية لسيارات الأجرة الكبيرة في ورزازات السلطات الإقليمية والأمنية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لما وصفته بـ “الخروقات والتجاوزات الخطيرة” المنسوبة إلى جهة تدعي أنها “المكتب” داخل محطة سيارات الأجرة. وأكدت الكتابة أن هذه التجاوزات تمس استقرار المهنيين وتؤثر سلبًا على سير المرفق العمومي.
وأصدرت الكتابة الإقليمية بيانًا جاء في سياق دفاعها عن مصالح مهنيي القطاع والمساهمة في تنظيمه، بناءً على شكايات متعددة تخص إعلانًا نشر داخل المحطة يتضمن قرارات وعقوبات وغرامات صادرة عن الجهة المذكورة. أبرز التجاوزات التي تم رصدها تشمل تطاولًا على الاختصاصات، حيث قامت تلك الجهة بسن مجموعة من الضوابط والقوانين التي يُفترض أن تصدر حصراً عن السلطات المحلية والإقليمية، وفقًا للظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات على الطرق.
تتضمن التجاوزات أيضًا تحصيل أموال بدون سند قانوني، من خلال ما يعرف باسم “الفيتشة”، بالإضافة إلى بيع الرحلات للمهنيين بأسعار مرتفعة. كما أشار البيان إلى وجود سلوكيات غير أخلاقية وتهديدات يتعرض لها المهنيون، من بينها التهديد بسحب رخص الثقة الخاصة بهم، بالقول “اللي ما منضابط نديوه للباشا يحييد له البيرمي”، إضافة إلى مساومات بعضهم بغرض “التوسط لهم لتحقيق أغراضهم الخاصة”.
في سياق هذه التجاوزات، طالبت الكتابة الإقليمية بفتح تحقيق إداري من قِبل عامل الإقليم وباشا المدينة حول القرارات التي يتخذها ما يعرف بـ “المكتب”، والتي لا تستند إلى أي مرجع قانوني. وأكدت أن السلطات المحلية والإقليمية هي الوحيدة المخولة بسن الضوابط وفق القانون المعمول به.
كما أبدت الكتابة الإقليمية حاجة ماسة إلى التدخل الأمني والقضائي لضبط المخالفين واتخاذ التدابير اللازمة. وتمت المطالبة بفتح تحقيق من طرف وكيل جلالة الملك بشأن “تحصيل أموال دون سند قانوني تحت ذريعة ما يسمى بالفيتشة”.
علاوة على ذلك، تم توجيه دعوة للمهنيين للإبلاغ الفوري عن أي عملية ابتزاز أو مطالبة بدفع أي رسوم غير قانونية. وأكدت الكتابة أنها لن تدخر جهدًا في التوجه نحو جميع المساطر القانونية والنضالية لحماية حقوق المهنيين وضمان سير هذا المرفق العمومي الحيوي بطرق سليمة ومنظمة.
تعتبر هذه الدعوات والإجراءات بمثابة خطوة مهمة نحو تخفيف الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له المهنيون في ورزازات، ما يعكس حاجة ملحة لضمان بيئة عمل آمنة تضمن حقوق الجميع وتساعد في تطوير القطاع.
