أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية شبكة “السطو على عقارات الدولة والخواص”، التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فككتها في أكتوبر 2023.
وقد أصدرت الهيئة القضائية أحكامها النهائية، التي تضمنت تشديد العقوبات الابتدائية على أربعة متهمين وتخفيفها على متهم واحد.
وقضت المحكمة برفع عقوبة زعيمة الشبكة، “م.غ”، من 10 سنوات إلى 12 سنة سجنًا نافذًا. كما شددت العقوبة السجنية لثلاثة متهمين آخرين لتصل إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا لكل منهم.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق المتهم “م.ل” إلى سنتين سجنًا نافذًا، مع الإبقاء على باقي الأحكام الأخرى.
ويشمل ذلك الحكم الصادر بحق قاضي التوثيق المتورط في الملف، والذي أُدين ابتدائيًا بسنتين سجنًا نافذًا.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بأداء مصاريف الدعوى العمومية بالتضامن، مع تنفيذ الإكراه البدني في الحد الأدنى، باستثناء ثلاثة متهمين.
أما بخصوص الدعوى المدنية، فقد أُلقيت مصاريفها على المطالب بالحق المدني المستأنف.
تضم هذه الشبكة 38 شخصًا، من بينهم قاضي توثيق بمدينة صفرو، ومحامٍ بهيئة مكناس، وعدول، وأعوان عرضيون، ومستشار جماعي، وموظفون جماعيون، بالإضافة إلى شهود زور.
وقد توبع 20 متهمًا في هذه القضية في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس، بينما توبع الباقون في حالة سراح مؤقت.
